محضر تحقيق بسبب نشر وقائع فساد عن تأهيل مولدات السد العالى

انه فى يوم الأربعاء 17/12/2008
الآسم : حسن عبدالمطلب سليم على
السن : ..... سنة
الوظيفة : فنى ثالث بقطاع توليد كهرباء اسوان 2,1
العنوان : السيل الريفى ـ أسوان
طبيعة عملك واختصاصك : أعمل ............
س : انت اشتغلت فى السد العالى قبل كده ؟
ج : لم أعمل بالسد العالى.
س : هل لك خبرة بالمولدات وتشغيلها ؟
ج : فكرة عامة .
س : هل لديك خبرة ودراية بمكونات المولدات والأجهزة الملحقة بها ؟
ج : نعم لدى فكرة عامة .
س : هل المولدات الموجودة بالسد العالى قبل التطوير كانت محتاجة لعملية تطوير أم لا ؟
ج : أعترض على ذكر عملية التطوير والتى تعنى زيادة قدرة المولدات لتعطى قدرة أعلى أما وأنه قد تأثرت ملفات المولدات نتيجة طول مدة التشغيل فكان ينبغى عمل عمرات جسيمة لتجديد مكوناتها.
س : ما قولك أن المولدات التى يتم تركيبها حالياً قدرتها 200 ميجا وات بينما المولدات القديمة كانت قدرتها 175 ميجاوات ؟
ج : هذا القول يتناقض مع ما جاء بعقد تأهيل مولدات السد العالى حيث تنص إحدى الفقرات على هذه الوثيقة لا تشكل موافقة لأى هندسة رسوم ولا اتفاقية لتعديل أو تغيير المواصفات أو المعايير التقنية قابلة للتطبيق , من الواضح أن القبول لا يعدل أى متطلب عقد أو شروط هذه الوثيقة لا تعدل مجال العمل ولا تشكل طلب تغيير. (حسب نص العقد)
س : هل واجهت المسئولين بالمحطة بوجهة النظر هذه ؟
ج : سبق أن طلبت مقابلة المسئولين بالشركة لمناقشة هذا الموضوع ولم
يستجب أحد.
س : ما هو مصدر حصولك على العقد ؟؟!!
ج : حصلت عليه بطريق الأستاذة أشجان المحامية بالشئون القانونية ويمكن سؤالها فى هذا.
س : هل أنت الذى ترجمت العقد ؟؟
ج : أيوة ترجمة الكترونية.
س : ما هو دليلك على عدم صدق تصريحات السيد وزير الكهرباء والطاقة بخصوص تكلفة تأهيل السد العالى وقد ذكرت أنها تزيد على المبلغ الصحيح بمبلغ 170 مليون جنيه!! فما هى الأرقام الصحيحة وما دليلك عليها ؟؟ هل عدم نشر هذه التفاصيل على الرأى العام يسمح لك باتهام السيد/ وزير الكهرباء بالكذب دون التأكد من التفاصيل قبل النشر؟؟.
ج : كان حرياً بالسيد وزير الكهرباء والطاقة أن يحاسب المسئولين على تصريحاتهم حول وجود 4 أو 5 قيم لتكلفة تأهيل مولدات السد العالى وطرح القيمة الحقيقية منعاً للبس والقيل والقال.
س : جاتء فى سردك لكذب السادة المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة على السيد رئيس الجمهورية أن عملية تأهيل المولدات يمكن أن تختزل مدتها من
6 سنوات إلى ثلاث سنوات وأنه يجب تقديمهم للمحاكمة بتهمة تعمد الكذب على السيد/ رئيس الجمهورية فما هى وجهة نظرك فى اختزال المدة ؟؟ وهل أبديت ذلك للمسئولين بالشركة والوزارة قبل نشرها عن طريق الانترنت؟؟؟.
ج : بناءً على ما جاء بالتصريحات الرسمية أن بدء التنفيذ الفعلى لتأهيل المولدين 10,9 فى 1/9/2004 كونه قد تم افتتاح المولد الأول فى 10 يناير2005 أى أن عملية التأهيل تمت خلال 3 شهوروحيث أن كل مولدين يتم تأهيلهم فى وقت متزامن كان على حسبالتصريحات من الممكن اختزال الوقت فى كل العملية.
س : بوصفك من العاملين الفنيين العاملين بقطاع الكهرباء وعلى خبرة ودراية بكيفية تشغيل المولدات والمحولات , ما قولك من أن قيام السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمحطة كهرباء السد العالى فى يناير 2005 قام باعطاء اشارة البدء للأوناش العملاقة لإنزال أول مولد بعد تطويره فى مكانه بالوحدة على أن يتم استكمال أعمال التطوير للمعدات المساعدة من دوائر تبريد وتزيت من تحكم ومراقبة والدخول به فى الموعد المقرر بالعقد فى يونيو 2005 وأن المقرر بالعقد أن التطوير يشمل وحدتين كل عام تبدأ من أول سبتمبر وتنهى فى يونيو من العام الذى يليه وإنه يلزم لتطوير مولدات السد العالى مدة ست سنوات تنتهى عام 2010؟؟
ج : هذا الكلام لم يتم التصريح به فى أى مصدر إعلامى على الراى العام.
س : بحكم أنك قد اطلعت على العقد وقمت بترجمته على شبكة الانترنت وأنت تعلم أن مدة انتهاء التطوير ست سنوات من بداية العملية فما هو سندك فى اتهام المسئولين بالكذب رغم توافر هذه المعلومات لديك؟؟.
ج : وقت النشر فى 24 أكتوبر 2008 لم تكن هذه المعلومات متاحة لى ولكنى قارنتها بالتصريحات السابقة.
س : جاء بما نشر على شبكة الانترنت أن شركة المحطات المائية تعاقدت على توريد وتركيب شبكة كمبيوتر ماركة DEEL أوروبى أمريكى بقيمة مليون و400 ألف جنيه وأنه تم التحايل على المواصفات وتم توريد أجهزة صينية الصنع فما هو دليلك على ذلك؟؟.
ج : معنديش دليل على كده ودى معلومات وصلتنى ويمكن الرجوع لمستندات العملية.
س : ما هو مصدر معلوماتك؟؟
ج : سمعت بالواقعة فقط.
س : ما هو قولك لعملية بدء تشغيل وتركيب وواختبار بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات بديوان عام الشركة ومحطة كهرباء السد العالى ومحطتيى أسوان 2,1 قد تم طرحها بالمناقصة رقم بنظام المظروفين للعام المالى 2006/2007وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ الشهادة المقدمة من شركة كمبيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة DEEL أوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين من ضمن عدة دول الشهادة من مكونات الماركة والطراز للأجهزة كلها أوروبى غربى وتصنع فى مصانع شركة DEEL فى أمريكا وإيرلندا والصين وبرطانيا وتايوان فما قولك؟؟.
ج : بالطبع طالما أن هذه الشهادة صادرة من الشركة الموردة فليس من المعقول أن يتم التعامل بمصداقية فى هذا الشأن وعليه أرجو الرجوع لكراسة الشروط والتأكد من أن تكون الأجهزة أوروبى أو أمريكى ورغم ذلك تم توريد أجهزة صينية والتكلفة مبالغ فيها.
س : هل تتهم المسئولين بالشركة بالاهمال أو بالتقصير فى استيفاء شروط توريد الأجهزة طبقاً للمواصفات التى ينبغى التوريد على أساسها؟؟
ج : نعم.
س : ما دليلك على هذا الاتهام؟؟
ج : أن الأجهزة التى تم توريدها صينية الصنع.
س : هل قمت بمعاينة الأجهزة ومكوناتها بنفسك وتأكدت من عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة؟؟
ج : نعم أنا شاهدت بعض هذه الأجهزة بنفسى.
س : منسوب إليك الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بأنك قمت بنشر بيانات بها إساءة إلى سمعة العمل والمسئولين بقطاع الكهرباء على شبكة الانترنت كما أنها تضمنت عبارات وادعاءات تمثل سباً وقذفاً فى حق كل من السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة والسيد المهندس/ رئيس شركة المحطات المائية السابق والسيد المهندس/ محمد عبدالباسط ركابى والأستاذ/ خلف طه رئيس القطاع القانونى السابق والمسئولين الحاليين عن عملية توريد 25 جهاز ماركة Deel وإعادة نشر وقائع سبق التحقيق فيها وانتهى التحقيق إلى عدم صحتها مما يمثل عود لارتكاب نفس المخالفات وذلك على النحو الوارد بالنشر فما قولك؟؟؟.
ج : على سبيل ذكر الإساءة للعمل لقد تستر رئيس شركة المحطات المائية كنت أنو ذكر عدة حالات ولكن لم تدون هذه الإجابة!!!!
أنا لم أخالف اللائحة واستعملت حق قانونى كفله الدستور والقانون للتعبير عن الرأى وكان عليهم استعمال حق الرد وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
س : هل لديك أقوال أخرى؟؟
ج : أطالب السيد وزير الكهرباء باستخدام صلاحياته باحالة الملف للنيابة العامة لإسترداد المال العام المهدر وهو 200 ألف جنيه تم اهدارها من خزانة الدولة تمثل قيمة السور المنهار والتعويض المدنى فى واقعة بناء السور الذى تم تحميله لشبكات المنطقة الجنوبية وهى غير ذات صفة فى الموضوع , كذلك الأموال التى صرفها رئيس القطاع القانونى السابق دون وجه حق لبطلان قرار استمراره بالخدمة للخامسة والستين بالمخالفة للقانون وأرجو الرجوع لفتوى مجلس الدولة المقدمة منى لقطاع الشئون القانونية فى هذا الشأن.
س : هل لديك أقوال أخرى؟؟
ج : لا
تمت أقوالة ووقع عليها
ملاحظات :ـ
الشركة لا تملك أن تساءل عامل على أى شئ جاء بحق اى مسئول سابق لكونه ليس من العاملين وحقهم مكفول باللجوء للنيابة العامة خصوصاً وأن الإتهامات تمس الذمة المالية والمثل يقول من يستغضب ولا يغضب فهو حمار ثم أنا أملك الدليل الدامغ على اختلاس عبدالعزيز عبدالعال رئيس شركة المحطات المائية السابق على نسبة 10 % زيادة عما يستحق عن بدل طبيعة العمل من خلال مستند يؤكد أن مهندس/ أحمد غريب الذى خلفه تقدم بمذكرة بهذا الخصوص أما اختلاس التليفون المصلحى دون الحصول على موافقة أتحداه أن يظهر أى موافقة!! كذلك واقعة سرقة محمد عبدالباسط ركابى رئيس قطاعات الشئون الفنية من خلال الشهادة الصوتية للمهندس محمد سعيد مسئول التشغيل والأمن فى حينه وقد تعرض فيها لنسبة ال 10 % بدل طبيعة عمل!!!
أما خلف طه رئيس القطاع القانونى فقد توطأ بصفته مدير عام الشئون القانونية الوكيل القانونى لرئيس هيئة كهرباء مصر المسمى السابق والذى صار الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى هو
د/ محمد محمد عوض ولم يقيم الدعوى الفرعية للعودة على المتسبب اسلام عبدالعزيز عبدالعال لخصم كامل تكلفة الحائط والتعويض المدنى أى ما يقارب 200 ألف جنيه!! والموضوع يحتاج للعرض على المستشار القانونى للجريدة للتأكد من قانونية هذا الكلام!!
وبطلان مد خدمته للخامسة والستين على ضوء فتوى مجلس الدولة رقم86/2/228 جلسة 27/12/1993 ثم بأنه من تاريخ 18/3/1998 بتحويل منطقة كهرباء جنوب الصعيد لشركة كهرباء جنوب الصعيد لإنتاج وتوزيع الكهرباء صارت تخضع لولاية القانون 159 لسنة 1981 قانون الشركات المساهمة وعليه انسحبت من ولاية القانون 48 لسنة 1978 قانون القطاع العام والقانون 5 لسنة 1991 الوظائف العليا وغيره ومن ثم لم يعد القانون 19 لسنة 1973 له مجال للتطبيق !!!.
ثم لماذا لم يتجاسر اى منهم باللجؤ للنيابة العامة فى اتهامات تمس الذمة المالية هل الشركة ملكية أكثر من الملك أم أنها تستعمل قانون الحسبة!!!.