أستغاثة للرئيس حسني مبارك بعد حفظ النائب العام لبلاغنا له بعدم تحويل الجناة للنيابة العامة ؟

أستغاثة للرئيس حسني مبارك
-
18th January
محاسب / محمد غيث - مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ عاجل إلي عدالة معالي السيد المستشار النائب العام الموقر .
مقدمه لعدالتكم المواطن / محمد غيث محمود - والمواطن / محمد شريف فاروق .
كبيري محاسبين ( مديري عموم ) بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء متضامنين مع البلاغ الذي تقدم به السيد / وائل محمد عباس المحامي ( وهو وكيلنا ومحامينا ) والذي أودعه مكتب عدالتكم
تحت رقم 350 / 2009 بتاريخ 6/1/2009 مرفقاً به صورة ضوئية كاملة عن أدلة ثبوت مسئولية المتهمين ومذكرة الإحالة وقرارها الصادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 22 لسنة 2007 رئاسة الهيئة المذكورة والمقيدة برقم دعوي 83 لسنة 50 ق - تأديبية عليا .
ونحن هنا وبموجبه نتقدم إلي عدالة معاليكم الرفيعة والكاملة ليس باعتبارنا فقط المبلغين والشاكيين الأصليين في أحداث ووقائع وملابسات تلك القضية ولكن يسبق ذلك كله كوننا من المواطنين المصريين الشرفاء الذين آمنوا فاقتدوا بنهج وتطلعات ومباديء السيد الوالد الزعيم رئيس الجمهورية والتي تلاقت وتلاحمت مع عدالة معاليكم في التطلع إلي تحقيق رواسخ وثوابت قواعد ومباديء الشفافية والطهارة والنزاهة والأمانة الوطنية أمام الله وولاة أمورنا من بعده علي مال الدولة العام والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال ومقدرات هذا الشعب وتأسيساً علي أن العدل هو أساس الملك وخاصة عندما يصل الحد الكارثي والأستهتار وانعدام الضمائر إلي إهدارعشرات إن لم يكن مئات الملايين من المال العام المحرم والمجرم بين تبديد وإهدار وتزوير وتربح وظيفي محرم وفساد بالملايين تكاد أن تنطق به كل ورقة من المرفقات الموضوعة بين أياديكم الطاهرة في الوقت الذي نعاني فيه جميعاً بلا استثناء حكومة أو شعباً من وطأة الحياة الصعبة والظروف الأقتصادية الخانقة والقاهرة وفي ظل موارد محدودة والتي طالت الجميع وتأن معها جميع الأسر المصرية من أزمات لطوابير البطالة لشباب متعطل أو الغذاء أو المواصلات أو الرعاية الصحية الكريمة وغيرها والتي هي الشغل الشاغل لأحلام وتطلعات رئيس حالم ومتطلع وحكيم وحكومة رشيدة وشعب صابر ومكافح بينما هناك وفي الجانب المظلم الآخر من لايهمه ولا يثمن بأي قيمة تحقيق متطلبات وتطلعات هذه الأمة ويتعمد وبدافع من الأنانية المفرطة وانعدام الحس والضمير الوطني واللا مسئولية إلا أن يخرب ويحفر في أساسيات بنيان هذا المجتمع المتلاحم لكي يهدم وعن عمد كل هذه التطلعات ويقتل فينا وفي الأجيال القادمة حتي مجرد حق الحلم بغد أفضل ووسائله وأدواته في ذلك الهدم إنما هي الإهدار والتبديد والتزوير والتربح ما أمكن من مال الدولة العام وهذا هو لب قضيتنا هذه والتي كنا فيها السباقين بالشكوي والإبلاغ . ونحن نتشرف بأن نضع بلاغنا هذا بين أيادي معاليكم الطاهرة وعدالتكم الرفيعة والسامية والتي هي الحصن الحصين لجميع الشرفاء من أبناء هذا الشعب الكريم وأن نحتكم إلي معاليكم ليس فقط بصفتكم الكريمة المشرفة كنائب عام لدولتنا الأبية ولكن أيضاً كون معاليكم شيخ شيوخ قضاة مصر وأساتذتها الأجلاء ويد الله العادل والعادلة في أرضه لتحقيق ثوابت ورواسخ العدالة الكاملة بين مواطنينا وفي مجتمعنا الذي يتشرف بوجودكم ووظيفتكم الجليلة والتي هي أيضاً تتشرف بوجودكم علي رأسها ولن ننسي أو ينسي مواطناً شريفاً علي أرض المحروسة موقف معاليكم المشرف والمحفور في ضمير هذه الأمة ووجدانها والذي يترجم وبكل شرف مدي الأمانة والوطنية والعدل الكامل ومعاليكم تتصدون بشخصكم الكريم وصفتكم الجليلة في قضية العبارة الشهيرة لكي تترجموا معاليكم نبض الحس الوطني الجارف لجميع من أحبوكم وعرفوكم قائداً هماماً ومقداماً في إرساخ قواعد العدالة حين يجنح البعض .
وفي قضيتنا تلك والمعروضة علي عدالة معاليكم فأننا نري أن هيئة النيابة الإدارية الموقرة وسعادة السيد المستشار الذي تولي مجريات التحقيق في ملابساتها ربما قد يكون قد جانب الصواب وصحيح القانون عن غير ذي عمد لأنه علي الرغم من تردد العبارات والكلمات الواردة في دباجة عبارات سيادة المحقق والموضوعة أمام عدالتكم والتي يؤكد فيها سيادته مراراً وتكراراً علي ثبوت وقائع الإهدار والتبديد – والأتيان بما أضر بمالية الدولة – والتزوير في محررات ومكاتبات رسمية وتوقيعات مزورة لموظفين عموميين – وثبوت واقعة الرشي وتزوير التوقيعات فيها – وثبوت واقعة التربح الوظيفي – بل ووصولاً لجسامة نهب مال عام بأسماء أشخاص وهميين ؟ لا وجود لهم ؟ وكما هو ثابت برأي وتحقيقات النيابة الإدارية وما تنطق به كل ورقة موضوعة بين أياديكم الطاهرة إلا أنه علي الرغم من كل تلك الوقائع المحرمة والمجرمة جنائياً واعترافات بعض المتهمين فيها فإن النيابة الإدارية وفي الصفحة رقم 124/ 143 تحديداً من المذكرة أقرت بنفسها وفي نصها بأن المخالفات محل التحقيق أنطوت علي ( جرائم جنائية مؤثمة ) بالمادة 113 من قانون العقوبات ؟ إلا أن النيابة الإدارية وبعد ذلك كله نراها وقد جانبت صحيح القانون حين عمدت إلي عدم الفصل في الأختصاصات ؟ ويتضح ذلك جلياً في قرارها بصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة في حق المتهمين؟ مع أنها أي النيابة العامة أصبحت هنا الخصم الأصيل تجاه المتهمين لحفظ واسترداد مال الدولة العام المسلوب والمتربح ؟ بل أن النيابة الإدارية الموقرة بذلك التصرف إنما قد تمنح الجناة الفرصة الذهبية للإفلات من يد العدالة بما حملوا وأثقلوا من مال الدولة العام؟ فضلاً علي كونها تنحي النيابة العامة عن القيام باختصاصاتها وواجباتها ودورها كخصم أصيل ومختص أمام الجناة ؟ هذا في الوقت الذي تقر وتؤكد فيه النيابة الإدارية أنهم أرتكبوا ( جرائم جنائية مؤثمة بالمادة 113) وغيرها من قانون العقوبات وبحسب نصها - وهو ما يمثل تضارباً وخطئاً فادحاً وواضحاً نري أن النيابة الإدارية قد جانبت فيه حد الصواب وصحيح القانون بعدم إبلاغها النيابة العامة باعتبارها أنها قد أصبحت هنا هي جهة الأختصاص والأختصام الأصيلة للجناة - وطالما أرتكبوا جرائم جنائية مؤثمة بالمواد 113 وغيرها من قانون العقوبات وبحسب نص وتأكيد النيابة الإدارية نفسها ذلك 00 وعليه فأننا نتشرف بأن نطرح ونضع بين عدالة معاليكم وأياديكم الطاهرة بلاغنا هذا مؤيداً ومدعوماً بالمستندات المودعة من قبل محامينا السالف الذكر ملتمسين من عدالة معاليكم نحو التفضل بالنظر في ضرورة تحويل الموضوع والقضية برمتها للطرح علي النيابة العامة باعتبارها هي جهة أختصاص وخصم أصيل لا يجوز تجنيبه
أو تحييده أو تنحيته تجاه الجناة في قضيتنا هذه وحفاظاً علي حق الدولة والمجتمع في المال العام واسترداه من قبل الناهبين والمتربحين وعملاً وتحقيقاً في الوقت ذاته بمبدأ الفصل بين السلطات والأختصاصات القضائية والعدلية في القضايا المنظورة والمطروحة أمامها .
وتفضلوا معاليكم بقبول وافر وأسمي آيات التوقير والإجلال والإحترام .
مقدمه لمعاليكم :
المواطن / محمد غيث محمود الدستاوي.
ت : 23162833 – 0101989788 - 0121069534
المواطن / محمد شريف فاروق محمد .
ت : 23698963 – 0103854743
10/1/2006 ( مرفق مع الفاكس صفحة أخري للتوضيح والأستدلال )
ـــــــــــــــــ
المرفق مع الفاكس:
أهم بعض ملاحظات الإهدار والتربح الشخصي للقيادات بالهيئة وحسبما ورد بمذكرة الإحالة :
• ورد بالصفحة96/143 حصول محمد الحارث ال رئيس الهيئة علي ما تجاوز 29 ضعف من راتبه الأساسي البالغ 658 جنيه حيث حصل عليها خلال عام 2005 وبالمخالفة وبطرق غير مشروعة - كما حصلت وفاء عبد المنعم محمد النائب المالي والإداري للهيئة علي 23 ضعف راتبها الأساسي البالغ 593 جنيه عن ذات العام – كما بلغت الحوافز والبدلات والمكافآت الغير مقننة المنصرفة بالمخالفة لشاغلي وظائف الإدارة العليا مبلغ 686731 جنيه في 2003 ولعدد 17 شخص فقط ومبلغ 708311 جنيه في 2004 ولعدد 18 شخص فقط ومبلغ 123835 جنيه في 2005 لعدد 21 شخص فقط ومبلغ 1181538 جنيه في 2006 لعدد 20 شخص ومبلغ 1058244 جنيه في 2007 لعدد 19 شخص فقط؟ وقد تجاوز المنصرف لبعضهم عن مبلغ 261 ألف جنيه في السنة الواحدة وهو محمد ال والذي حصل لنفسه علي مبلغ 233948 ألف جنيه حوافز ومكافآت وجلسات وبدلات ومبلغ 28073 جنيه راتب شهري وحافز مميز وذلك في عام 2005 فقط ؟ وبدون أي وجه حق ؟؟
• في الصفحة 114 / 143 من المذكرة ورد وهو مايثير العجب والتساؤل أن مجهولاً لم تتوصل له النيابة في تحقيقاتها قد قام بالتوقيع علي استمارات صرف مبالغ لعدد 13 موظف بوزارة المالية وحصل لنفسه علي هذه البالغ وقيدت الواقعة ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل ؟؟
• في الصفحة 117/143 ورد صرف مكافأة قدرها 25000 جنيه بمعرفة قيادات الهيئة لخمسة أشخاص وهميين بحي مدينة نصر والأستيلاء عليها بدعوي أنهم قاموا باعداد الخرائط واللوحات التنفيذية والمعمارية لتوصيل المرافق لمبني الهيئة بأرض الجولف ودون سند واتضح أنه لا وجود لأسماء هؤلاء الخمسة بحي مدينة نصر ؟
125 مليون جنيه قيمة المكافآت ومجموعات العمل والحوافز والجلسات التي تعقد بالتمرير وعلي الورق فقط بدون اجتماعات والتي نهبتها القيادات من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة حتي 1/7/2007 فقط وهي كما يلي :
• في الصفحة 119 / 143 من المذكرة أن الوفر المحقق في موازنات الهيئة والبالغ 125 مليون جنيه حتي 1/7/2007 لم يكن يستخدم لسداد ديون الهيئة لدي بنك الأستثمار القومي بل تم استخدام هذا المبلغ المهول وبالمخالفة ودون أي وجه حق في صرف مكافآت وحوافز ومجموعات عمل وبدل للجلسات وبالزيادة عن ماهو مقرر قانوناً لشاغلي الوظائف العليا من قيادات الهيئة وأقرت النيابة بمسئوليتهم عن ذلك 0
• في الصفحة رقم124 / 143 جاء نصاً أن المخالفات محل التحقيق هي مخالفات جسيمة وتنطوي علي ( جرائم جنائية ) مؤثمة بالمواد113 و 116 مكرر أ و211 و214 من قانون العقوبات الأمر الذي كان يدعوي إلي إبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها إلا أننا نري صرف النظر عن ذلك لأن الجزاء التأديبي المنتظر توقيعه علي الجناة سيكون رادعاً ؟



نقلاً عن موقع جبهة مصر