فضيحة الاستقالات الجماعية في وزارة الكهرباء

النواب المستقيلون: شركات الكهرباء تحولت إلي تكايا للمحظوظين
أثارالقرار الذي أصدره الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقليص مشاركة العاملين والقيادات في لجان الشركات التابعة إلي خمس لجان بدلاً من 20 لجنة حالة من السخط والغليان بين العاملين وقيادات الصف الثاني بل ورؤساء الشركات التابعة الخمسة عشر، تقدم أكثر من 8 نواب لرؤساء الشركات باستقالاتهم اعتراضاً علي القرار الذي تسبب في خصم أكثر من 70٪ من مكافأة نهاية الخدمة لهم في حالة الخروج علي المعاش، أصدر الدكتور محمد عوض تعليمات مشددة لرؤساء الشركات بمحاولة احتواء غضب المضارين من القرار والضغط عليهم لمنع تصعيدهم الأمرحتي لا يصل إلي حالة من الاستقالات الجماعية، تمكن سبعة رؤساء شركات من تأجيل الموافقة علي استقالة، سبعة من نواب التشغيل والشبكات والتجاري والتحصيل واقناعهم بأن بنوداً جديدة للحوافز والمكافآت سوف تضاف إلي رواتبهم بما يعوض الخسارة الفادحة من جراء تقليص عدد اللجان المشاركين فيها، لم يقتنع النواب وهددوا بالاعتصام إذا رفضت الشركات تسوية معاشهم علي آخر دخل شهري حصلوا عليه خلال العام الماضي قبل القرار الذي وصفوه بأنه معوق للعمل وليس لصالحهم أو لصالح العمل بالشركات، كان أول من تقدم باستقالته فور صدور قرار رئيس الشركة القابضة المهندس عبدالعزيز عبدالمعين رئيس قطاعات الشبكات ونائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وطلب تسوية معاشه قبل أن يصل لسن المعاش بستة أشهر حتي تحسب له مكافأة نهاية الخدمة علي آخر دخل تقاضاه من الشركة قبل صدور قرار رئيس القابضة وفور علم الدكتور محمد عوض رئيس القابضة بقرار الاستقالة أبلغ رئيس الشركة بالموافقة حتي لا يكون هناك شخص في الشركات يستطيع أن » يلوي ذراع القيادات « - بحسب تعبير رئيس القابضة - ووافق رئيس شركة شمال القاهرة علي الاستقالة ووجه عبدالعزيز عبدالمعين بأن يكتبها بسبب مرضه رغم أنه لا يعاني من أية أمراض وبعد قبول استقالة عبدالمعين فكر نواب رؤساء الشركات بنفس المنطق وقاموا بحساب الأضرار التي سيسببها لهم قراررئيس القابضة وأنه سوف يؤثر علي مكافأة نهاية الخدمة لهم وسيخفضها بنسبة قد تزيدعلي 70٪، وبدأوا في معظم الشركات في تقديم استقالاتهم فعلياً ولم يتم البت فيها حتي الآن، وأوائل الأسبوع الماضي تقدم المهندس أحمد الكفراوي رئيس قطاعات التشغيل ونائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء باستقالته وحتي الآن يحاول رئيس الشركة التعتيم علي استقالة الكفراوي الذي يحق له الخروج معاش بعد 18شهراً، إلا أنه مازال مصراً علي الاستقالة حتي يحصل علي مكافأة نهاية خدمة محترمة - حسب تعبيره - بل مازال رؤساء الشركات الستة يحاولون إثناء النواب الآخرين عن استقالاتهم، ورغم ذلك يهدد العديد من رؤساء القطاعات بالاستقالة من جراء الأضرار التي أصابتهم من القرار القابض لرئيس القابضة، سألنا أحد المتقدمين باستقالاتهم عن فرص التراجع فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الدكتور محمد عوض قتل الحلم الذي ينتظره أي واحد منا في نهاية خدمته ولن أتراجع عن استقالتي حتي أحافظ علي مستحقات معاشي لأولادي،
وقال إذا كان الدكتور عوض يهدف للترشيد فكان المفروض أن يرشد الأعداد الغفيرة من المستشارين الذين يعملون في شركات الكهرباء من خارج القطاع بمقابل شهري يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه شهرياً ولا يداومون في العمل وكأن الشركات أصبحت تكايا للمحظوظين وكان عليه أن يمنع تعيين مستشارين من الذين خرجوا علي المعاش ولم يتبق عندهم ما يعطونه رغم أنهم حصلوا علي مكافآت نهاية الخدمة وهم يشاركون في جميع اللجان التي تعقدها الشركات ووصف النائب الذي لم يقبلوااستقالته حتي الآن القرار بأنه ظالم
وقال إن الدكتور عوض يكيل بأكثر من مكيال، ولو كان يريد الترشيد فعليه أن يمنع تعيين القيادات اللصيقة به وبمكتب الوزيرأعضاء مجالس إدارات في الشركات التابعة التي اعتبرها » سبوبة « للمحظوظين،
وسألنا أحد رؤساء الشركات -الذي رفض ذكر اسمه- فقال: الأرزاق بيد الله وماكتب لك سوف يأتيك وعموماً رئيس الشركة القابضة أبلغنا بأن التعويض سيتم بصورة أخري وأن المبدأ العام أن يسعي كل رئيس شركة لعدم إشعار العاملين معه بأن شيئاً من دخولهم قد نقص ونحن سنعمل بقدر الإمكان علي ذلك وما أخذ منهم من بدل اللجان سوف نصرفه كحافز عادي ومكافآت وقال أرجوك »لا تذكر شيئاً علي لساني عشان أنت عارف بكره أكون في الشارع«، والتزمنا بعدم ذكر اسمه منعاً للإضرار به ويكفيه ماسيصيبه من ضرر جراء تقليص عدد اللجان، وقال نائب رئيس شركة أخري رفض ذكر اسمه،أقول لرئيس الشركة القابضة » أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم «، ماذا لوصدر هذا القرار وأنت مازلت في الخدمة قبل الخروج علي المعاش، لقد حصلت علي جميع مستحقاتك أنت ومن معك من النواب والأعضاء المتفرغين وتفرغتم لنا لتغتالوا الحلم الذي ينتظره أبناؤنا حال خروجنا للمعاش، وأكد أن القرار يعد ضربة قوية للقيادات في قطاعات الشبكات والتحصيل والتجاري والمالي والفني وإذا كان رئيس القابضة يقول إن اللجان تعطل خطة العمل فهو الذي وجهنا من قبل أن نفعل اللجان التي تتابع أعمال الخطة أي أنها أعمال لها فائدة قصوي لسير العمل ونحن نعقدها بعد أوقات العمل الرسمية وهو يعلم ذلك وخطوط سيرنا تؤكد له أننا نتابع العمل الميداني لحظة بلحظة ولا نجلس في مكاتبنا لانتظار اللجان بل ننتهي من أعمالنا الميدانية وأعمال المرور ثم نعاود إلي مقار الشركات لحضور اللجان التي تفرز الكثير من القرارات نطبقها في العمل الميداني، نائب آخر لرئيس شركة قال: إلي أي قانون استند قراررئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقليص اللجان أقول له إنك غيرت بند اللجان الموجود في قانون تنظيم العمل بالشركات، فما هو العيب في هذا البند أم أنك حصدت لنفسك الخير وتستكثره علينا وأنت تعلم أننا وهبنا وقتنا كله للعمل انتظار اًللمكافأة التي قضي عليها قرارك في النهاية
قال الدكتور عوض قراري واضح وصريح وهوعبارة عن عملية تنظيم وليست تقليصاً ولن يصيب أحداً أي ضرر مادي لا للعاملين أولرؤساء الشركات، فالمفروض أن قيادات الشركات تعمل في التخطيط وليس في المشاركة في اللجان بهذه الصورة وأن القرار لن يؤثر ومن ينجز عملاً سيكافئه رئيس الشركة وأن المكسب المادي سوف يكون عن طريق حوافز وإنتاج، ويري الدكتور عوض أن اللجان كانت تعقد بطرق عشوائية وأن القرار ينظمها دون المساس بالدخل. من جانب آخر، استطلعنا رأي عدد من رؤساء الشركات، ففضلوا الصمت رغم ما أصابهم من أضرار مالية حفاظاًعلي مناصبهم ومازالت حالة الغليان تجتاح 15 شركة كهرباء تابعة للقابضة لكهرباءمصر، بل إن سجلات الغياب والإجازات تكشف سر زيادة إجازات المضارين من جراء القرارالصاعقة.
عمادة خيرة
جريدة الوفد الخميس 15/1/2009