القضاء الإداري يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

القضاء الإداري يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل
كتب أحمد حسن بكر وعمر القليوبي (المصريون):
: بتاريخ 6 - 1 - 2009
أيدت محكمة القضاء الإداري، أمس، الحكم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته.
ورفضت المحكمة، الاستشكال التي قدمته هيئة قضايا الدولة إزاء الدعوى التي رفعها مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم يسري والذي اعتبر تصدير الغاز لإسرائيل انتقاصا من السيادة المصرية والقانون والدستور، مؤيدة بذلك الحكم الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لكونه "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقال يسري في دعواه، إن مصر تتكبد خسائر يوميا تقدر بتسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، كما أن الاتفاق لم يعرض على مجلس الشعب لإبداء الرأي فيه بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
كما أسس دعواه أيضا على أن الاحتياطيات من الغاز في مصر وفقا للتقارير العلمية تقول إنه سينتهي في غضون 17 عاما، الأمر الذي يعنى أن صفقة كهذه في حكم الإهدار العمد للمال العام والثروة القومية.
ورجح المهندس عبد العزيز الحسيني المنسق العام "اللجنة المصرية للمقاطعة"، أن تضرب الحكومة بهذا الحكم عرض الحائط كغيره، وأن تستمر في تصدير الغاز لإسرائيل وإضاعة ثروة الشعب المصري من الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة، حيث أن هذه الثروة ستنضب بعد 17 عاما فقط.
واتهم الحسيني، الحكومة بالإصرار علي وضع العراقيل أمام حكم تاريخي يوقف إهدار المال العام وينتقص من السيادة المصرية، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي المجرم علي غزة يجعل تنفيذ الحكم واجبا وضروريا.
وكانت هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتحدد الثاني من فبراير القادم للنطق بالحكم، مستندة إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عنه واستغلاله.
وطالبت، المحكمة الاستعانة بخبراء البترول لاستعانة بهم لتوضيح رأيهم بشأن أسعار البترول والغاز، لأنهم أهل الخبرة في شئون تصديره.
وزعمت هيئة قضايا الدولة في طعنها "أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة"، وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، وأن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
والحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تهدد بالعودة لزمن "العمليات الفدائية" إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم القضاء


كتب صبحي عبد السلام ومجدي رشيد (المصريون):
بتاريخ 6 - 1 - 20
طالبت "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري"، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها أنور عصمت السادات، الحكومة المصرية بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت إنها تحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذه.
وحذرت الحملة من أن الشعب سيضطر إلى تنفيذ الحكم بنفسه في حال "تخاذل" الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الملزم، مؤكدة أنه في هذه الحالة سيعود المصريون لما وصفته بـ "زمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم بأنفسهم ويقوموا بأعمال تصب في صالح المواطن".
وطالبت الحملة، الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية بالامتثال لأحكام القانون الصادرة في القضاء المصري العادل، ودعته إلى إصدار توجيهاته للحكومة ووزارة البترول بوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقالت، إن التزامه بتنفيذ القرار سيعني احترامه لمبدأ سيادة القانون، ونزوله على رغبة الشعب المصري، واستجابة لحالة الغضب والحزن العارمين اللذين يسودان الشارع المصري والعربي جراء المذابح والانتهاكات التي ترتكب في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وكانت حملة "لا لنكسة الغاز" نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أمس، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية والذي أكد على تنفيذ الحكم بالمسودة.
وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه على الحكومة تنفيذ الحكم، مهددا بأنه في حالة امتناعها، سيتم إرسال إنذار إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم أو عزل الوزيرين اللذين امتنعا عن تطبيقه، وهما وزيرا البترول والمالية، أما في حالة عدم تطبيق ذلك فسيتم رفع دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس مجلس الوزراء والوزيرين.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
والحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تهدد بالعودة لزمن "العمليات الفدائية" إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم القضاء

كل التحية والتقدير والإحترام
لكل من شارك وساهم فى رفع هذه الدعوى
كل التحية والتقدير والإحترام
للشرفاء من قضاة مصر الذين لا يخشون فى الله لومة لائم